روابط نخست‌وزیر و شاه بیش از قانون اساسی و چارچوب قانونی به معادلات سیاسی و شخصیت دو طرف مربوط می‌شد...نظیر همین روند انتخاب افراد سرسپرده مانند هویدا در هر سه قوه (البته تا حد کمتری در قوه قضاییه) در پیش گرفته شده بود...قدرت‌گیری شاه و به تبع او، دربار بیشتر حاصل معادلات سیاسی داخلی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است...ضعف شخصی مظفرالدین شاه عامل مهمی برای پیشبرد جنبش مشروطیت بود و ضعف محمدرضا شاه پهلوی در اوایل سلطنت مانع فاصله‌گیری بیش از اندازه از قانون اساسی شد.